پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۶ آذر ۱۳۹۹
قراردادهاى موقت ،  تشکل هاى کارگرى را تضعیف کرده است
استان مرکزی

انتقاد جامعه کارگری استان از دولت و نمایندگان مجلس در سالروز تصویب قانون کار:

قراردادهاى موقت ، تشکل هاى کارگرى را تضعیف کرده است

Virtual editor
30 آبان 1399
بازدید: 137
نظرات: 0

زهره صادقی، گروه اقتصادی:
آبان ۶۹، یادآور تصویب قانون کار برای همه ی کسانی است که در جامعه با هر عنوان شغلی و مسئولیتی، لقب کارگر را دارند و البته مطالبات کارگری؛ که اغلب این مطالبات به دلیل تاخیر در حصول، با اعتراضات و هشدارهایی از سوی کارگران، خطاب به تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور همراه می شود. هشدار نسبت به افت شدید قدرت خرید کارگران، تاکید بر توجه به وضع معیشت خانوارهای کارگری، لزوم مهار تورم و مقابله با گرانی‌ها، همسان سازی حقوق، حفظ امنیت شغلی کارگران، صیانت از منابع تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال پایدار از مهمترین مطالبات کارگران است که همواره به گوش مسئولان می رسد.
استان مرکزی نیز که بیش از ۷۰ درصد جمعیت آن را جامعه کارگری شکل می دهد، از این قاعده مستثنی نیست؛ چراکه فعالان کارگری استان بر موارد مطروحه ی مذکور تاکید و بر اصلاح مفادی از قوانین کار اصرار دارند؛ که این مهم به واسطه ی نقش کلیدی و حساس نمایندگان استان در تنظیم و تحویل لایحه آن به مجلس عملیاتی خواهد بود. نقشی که شاید تاکنون در حوزه کارگری استان، کمرنگ و کم اثر بوده است؛ و همواره این خودِ کارگران بوده و هستند که مطالباتشان را از مسیر شوراها و تشکل های کارگری، طرح و پیگیری کرده اند.
نماینده کارگران، با مدیریت مجموعه گاها در تقابل است
عضو شورای کارگری هپکو، نبود امنیت شغلی برای کارگران بخصوص اعضای شورای اسلامی کار را اصلی ترین مشکل کارگران عنوان کرد و گفت: نماینده کارگران، بعد از اتمام دوره عضویت در شورا، از امنیت شغلی لازم برخوردار نیست؛ چراکه وقتی کارگری در شورا فعالیت دارد، طبیعتا به واسطه ی حصول مطالبات کارگری، با مدیریت مجموعه گاها در تقابل است؛ همین امر منجر به عدم امنیت شغلی وی پس از اتمام دوره ی حضور در شورا و یا اتمام قرارداد وی با شرکت می شود.
نمایندگان کارگری بعد از پایان دوره نمایندگی، اخراج می شوند
رنجبر اظهار داشت: در بسیاری از کارخانه ها در مذاکره با نماینده کارگران، وقتی علت عدم پیگیری مطالبات کارگری را جویا می‌شویم، آن ها نگران آینده شغلی خود هستند که بعد از اتمام قرارداد و پایان دوره نمایندگی، اخراج می شوند.
کارگران امنیت شغلی ندارند
وی تاکید کرد: کارگران امنیت شغلی ندارند و این در اکثر واحدهای کاری وجود دارد.
وی تصریح کرد: اگرچه خوشبختانه در شرکت هپکو، در شرایط کنونی مشکل خاصی وجود ندارد؛ ولی همه مباحث و مطالبات کارگری در عملکرد اعضای شورا تعریف می شود که این مهم در خصوص حفظ جایگاه شوراهای اسلامی کار و امنیت شغلی آن ها بسیار حائز اهمیت است.
اختیارات قانونی شورای کارگری در استان نادیده گرفته می شود
رئیس شورای کارگری واگن پارس از نادیده گرفتن اختیارات قانونی شورای کارگری انتقاد کرد وگفت: قانون به ما می‌گوید طبق ماده ۲۱ قانون شوراها، یکی از اعضای شورای کار می تواند بدون حق رأی، همواره در جلسات هیئت مدیره حضور داشته باشد؛ ولی متاسفانه این قانون رعایت نمی شود و این یعنی نادیده گرفتن نقش مهم شوراهای کارگری که‌این امر باید اصلاح شود.
اعتبار نامه دو ساله شورا که به اتمام می رسد، مجموعه در تقابل با شورا قرار می گیرد
سعید جولایی افزود: قانون می گوید کسی که در شورا عضو می‌شود باید از امنیت شغلی برخورداربوده و مصونیت داشته باشد، این در حالی است که در اغلب واحدها، اعتبار نامه دو ساله شورا که به اتمام می رسد، مجموعه در تقابل با شورا قرار می گیرد و با پایان قرارداد ممکن است پایان دوره کاری آنها در مجموعه باشد.
جولایی گفت: بحث مدت‌زمان قراردادها نیز مشکل دیگری است که بسیاری از کارگران با آن مواجه هستند.
قراردادهای کاری کارگران باید بلند مدت ویا بعد از پنج‌سال دائمی و یک طرفه تلقی شود
وی تصریح کرد: قراردادهای کاری کارگران باید بلند مدت ویا بعد از پنج‌سال دائمی و یک طرفه تلقی شود؛ ولی مشاهده می شود کارگری که ۱۶ سال در یک مجموعه کار کرده است ، قرارداد یک ماهه با او منعقد می‌ شود.
اگر بخواهیم به حقوق واقعی کارگر برسیم باید با مدیریت دائما در چالش باشیم
جولایی ادامه داد: ما در حیطه مسئولیت شورایی، مجبور به دفاع از خواسته های قانونی کارگران هستیم و اگر بخواهیم به حقوق واقعی کارگر برسیم باید با مدیریت دائما در چالش باشیم.
وی افزود: در چنین شرایطی، زمانی که دوره شورا تمام می‌شود، جایگاه اعضای سابق شورا در شرکت ناامن می شود.
رئیس شورای اسلامی کار واگن پارس در ادامه به پایین بودن سطح حقوق کارگران شرکت نسبت به سایر شرکت های همجوار اشاره کرد و اظهار داشت: حقوق کارگران شرکت واگن پارس به نسبت شرکت‌های دیگر بسیار پایین‌تر است و این یک مشکل عمده است.
پس از دو سال هنوز انتقال سهام واگن پارس به مپنا، نهایی نشده است
وی افزود: انتظار می رود زمانی که سهامداری شرکت به مپنا واگذار می شود، شرایط بهبود یابد؛ این در حالی است که بعد از گذشت دو سال هنوز این‌ انتقال، نهایی نشده و پرسنل را دچار نگرانی و استرس کرده است.
جولایی گفت: البته طی مدت زمان گذشته، با اقداماتی از سوی مدیریت، با تزریق مُسَکِن هایی به شرکت، اعم از حق مَسکن و حق انگیزشی، اندکی به حقوق کارگران اضافه شده؛ ولی هنوز پرسنل واگن پارس دارای دریافتی های پایینی هستند، که در این‌ شرایط اقتصادی آنها را در شرایط سختی قرار داده است.
رئیس کانون شوراهای کارگری استان مرکزی نیز بر نبود امنیت شغلی کارگران تاکید کرد.
«علی زند» گفت: امنیت شغلی کارگران مسئله بسیار مهمی است که این روزها از دغدغه های اصلی کارگران است.
ضرورت و اهمیت ایجاد امنیت شغلی کارگران تاکید می شود
وی افزود: یکی از اصولی که در قانون کار به آن اشاره شده و مورد تاکید همه است، ضرورت و اهمیت ایجاد امنیت شغلی کارگران است.
زند تصریح کرد: قراردادهای موقت در مشاغلی که مستمر است و در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار به آن اشاره شده است، می بایست سر و سامان بگیرد؛ ولی تاکنون علی رغم پیگیری های جامعه کارگری به آن توجه نشده است و همین مسئله، امنیت شغلی کارگران را به شدت به خطر انداخته است.
مصرانه پیگیر هستیم که دولت و مجلس در خصوص ماده ۷ قانون کار مخصوصا در مشاغلی که جنبه ی استمرار دارند بازنگری کنند
وی تصریح کرد: ما همچنان مصرانه پیگیر آن هستیم که دولت و مجلس در خصوص ماده ۷ قانون کار مخصوصا در مشاغلی که جنبه ی استمرار دارند، بازنگری و اصلاحاتی داشته باشند؛ چرا کارگری که ۲۵ یا ۲۹ سال در یک مجموعه کاری در یک شغل فعالیت داشته است، بایدمجبور به امضای قرارداد یکماهه باشد؟
قرادادهای یک ماهه و موقت، اساس و موجودیت تشکل های کارگری را تضعیف کرده است
زند اضافه کرد: قرادادهای یک ماهه و موقت، اساس و موجودیت تشکل های کارگری را تضعیف کرده است؛ چرا که کسی که امنیت شغلی ندارد و قرارداد یک ماهه می بندد، نمی تواند پیگیر مطالبات کارگران باشد.
زند تاکید کرد: این آفت ، امنیت شغلی و روانی نیروی کار را از بین برده و بازدهی آن را کاهش می دهد.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان گفت: قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی، ضربه بزرگی به جامعه کارگری زده است.
از دولت و مجلس می خواهیم راه استثمار و استضعاف نیروی کار را ببندد
وی افزود: قانون کار باهدف بها دادن به نیروی کار تصویب شده است؛ بنابراین از دولت و مجلس می خواهیم که با ایجاد امنیت شغلی (حق حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار- دائمی شدن قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر)، راه استثمار و استضعاف نیروی کار را ببندد.
وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم نمایندگان در این رابطه وارد شده و مکاتبات و مذاکرات لازم را انجام دهند؛ چرا که نقش نمایندگان در تنظیم طرح و ارائه آن در مجلس برای کارگران که بیشترین میزان جمعیت استان و کشور را تشکیل می دهند بسیار سرنوشت ساز و حیاتی است.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*