پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۵ بهمن ۱۳۹۹
تحلیل مغرضانه عملکرد بر پایه آمار نادرست
اجتماعی

جوابیه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بیانیه اخیر اتاق تعاون:

تحلیل مغرضانه عملکرد بر پایه آمار نادرست

Virtual editor
4 آذر 1399
بازدید: 209
نظرات: 0

شفاف سازی در خصوص شیوه ی تعامل و نوع عملکرد هر اداره یا سازمانی، از بدیهیات و حق مسلم پاسخ به درخواست رسانه هاست؛ مشروط بر آنکه در فضای حرفه ای رسانه ای و به دور از اغراض سیاسی و گاها شخصی نگری باشد.
متاسفانه این روزها، دستگاه هایی دستخوش جریانات و تحرکات سیاسی قرار می گیرند که شاکله و ماهیت اصلی آن ها هرگز سیاسی نبوده و باتوجه به ماهیت اجتماعی آن ها موکدا هرگز نمی بایست به جریانات سیاسی تعمیم داده شوند؛ اما متاسفانه این اتفاق به گونه ای رخ می دهد که تبعات منفی آن دامنگیر کل استان می گردد.
بیانیه اخیر اتاق تعاون استان مرکزی در باب عملکرد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، نه تنها شامل مواردی مستند و در قالب انتقاد دستگاهی نبود که حتی نگاه های نقادانه ی برخی مخاطبان را به عملکرد اتاق تعاون استان پررنگ تر کرد.
رتبه سی و یکم اداره کل کار استان مرکزی که اتاق تعاون بدان استناد می کند، منبع و مستند ندارد

عدم تحقق سهم ۲۵درصدی تعاون به دلیل انحصارطلبی و تمامیت خواهی منفعت طلبان بوده است

در دلایل عدم تحقق سهم ۲۵درصدی تعاون از اقتصاد کشور، موارد متعددی دخیل است که بسیاری از آنها خارج از اراده حتی وزارتخانه و دولت است؛ و اینکه مسبب عدم تحقق این سهم را اداره کل دراستان بدانیم، به دور از منطق و استدلال است؛ علی رغم گنجاندن آن در برنامه های توسعه، این سهم در سالیان گذشته محقق نشده است که دلایل بسیاری دارد که از جمله مهمترین آنها انحصارطلبی و تمامیت خواهی منفعت طلبان است.

نبود اراده و اجازه به ایجاد تشکل های جدید و تکیه بر تعاونی هایی که با سوء استفاده از خلأهای قانونی و با مدیریت قدیمی و پیرسالاری عامل عدم تحقق برنامه هاست

به عنوان یکی از دلایل متعدد، یقیناً می توان از عدم اراده و اجازه به ایجاد تشکل های جدید و توسعه اتحادیه شرکت های تعاونی قوی و تکیه بر تعاونی هایی که با سوء استفاده از خلأهای قانونی و با مدیریت قدیمی و پیرسالاری سالیان دراز است که در بخش تعاون نفوذ کرده اند را نام برد.

اتاق تعاون هرگز گزارشی از صورت های مالی خود را در اختیار اداره کل کار قرار نداده است

طبق ماده ۷۳ قانون بخش تعاون به صراحت وظایف نظارتی و حاکمیتی به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده شده و این اتاق تعاون است که باید پاسخگو باشد چگونه است که راه هرگونه نظارت بر عملکرد خود را بسته و اجازه ورودبه بازرسان قانونی را نمی دهد؟! هرگز گزارشی از صورت های مالی خود را در اختیار این اداره قرار نمی دهد!!
شایسته است اتاق تعاون در شفاف سازی صورت های مالی نهادهای تحت مدیریت خود و قراردادهای منعقده و غیرمنعقده اقدام نمایند
اتاق تعاون استان معتقد است که اغلب اعضای تعاونی های مختلف متشکل از سرپرستان خانوار است و اداره کل کار از ظرفیت آنها استفاده ننموده است؛ کاربرد واژه سرپرست خانوار برای اعضای تعاونی ها نامشخص است؛ اما مطابق اسناد، اداره کل تشکیل،حمایت،هدایت و نظارت بر جامعه ی سرپرستان خانوار را برای بهره گیری بیشتر جامعه از مزایای حضور آن ها در عرصه اقتصاد همواره مورد توجه دارد.

علت ممانعت اتاق تعاون از ورود اتحادیه های قانونی جدید ثبت شده مورد تایید اداره ثبت اسناد و برخلاف ماده ۵۹ قانون بخش تعاون بوده و در هاله ای از ابهام است

عدم استفاده از ظرفیت شرکت های تعاونی موجود نیز مسئله ای دیگر است که در بیانیه اتاق تعاون به آن اشاره شده است؛ این در حالی است که اداره کل به منظور تقویت و رشد حوزه تعاون، اقدام به ایجاد اتحادیه های تخصصی نموه است؛ بنابراین به گفته ی اداره کل،علت ممانعت اتاق تعاون از ورود اتحادیه های قانونی جدید ثبت شده مورد تایید اداره ثبت اسناد و برخلاف ماده ۵۹ قانون بخش تعاون بوده و در هاله ای از ابهام است!
شاید بتوان گفت علت این ممانعت این باشد که با حضور اتحادیه های جدید، احتمال حضور مجدد هیات رئیسه فعلی اتاق تعاون کاهش می یابد و این اقدام آنها برای هموار کردن مسیر حضور دائمی بر این تشکل است.
همچنین در بیانیه اتاق تعاون به اظهارات برخی در خصوص جایگاه کشوری اداره کل استان اشاره شده است؛ این در حالی است که بر اساس آمار رسمی اعلام شده وزارت متبوع، بخش تعاون استان از جایگاه برتری برخوردار است و در فرصت باقی مانده تا پایان سال به رغم شرایط سخت فعلی، سعی در رفع نواقص موجود نیز خواهد داشت.

عملکرد منفی تخلفات محرز اتاق تعاون در مسائل مالی و کارکردی، عامل اصلی به حاشیه کشاندن این تشکّل شده است

در بخشی دیگر این انتقاد به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی مطرح شده است که از ظرفیت اتاق تعاون بهره نبرده و با اقدامات متعدد سعی در به حاشیه راندن اتاق نموده است؛ اداره کل بر این اعتقاد است که عملکرد منفی تخلفات محرز اتاق تعاون در مسائل مالی و کارکردی، عامل اصلی به حاشیه کشاندن این تشکّل شده است.

اداره کل به واسطه ی حمایت از اتاق تعاون، حتی مورد شماتت برخی جریان های سیاسی و کانال های خاص هم قرار گرفته است

با توجه به اعتقاد راسخ اداره کل به امر واگذاری تصدی امور، با تمام توان از اتاق تعاون استان حمایت کرده و در این مدت مورد شماتت برخی جریان های سیاسی و کانال های خاص هم قرار گرفته که مستندات آن موجود است.
واگذاری اموری مانند دوره های متعدد آموزش حقوقی، مدیریتی و تخصصی به شرکت های تعاونی، برگزاری بیش از ۲۰ دوره تور ترویجی و آموزشی برای اعضای تعاونی ها و دانشجویان، برگزاری سه دوره مراسم جشنواره های تعاونی برتر استان، ارسال پرونده های اختلافی، واگذاری استخر مجموعه ورزشی کارگران، تجهیز سالن کنفرانس اتاق تعاون و … به اتاق تعاون استان سندی بر این ادعاست.

اتاق تعاون با بی توجهی به تذکرات قانونی اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان مرکزی، به اختلافات دامن می زند

بدیهی است که اتاق تعاون می توانست، بهره مندی از مزیت همراهی و هماهنگی را جایگزین سوء مدیریت و ایجاد نارضایتی در مراجعین و عدم تمکین از قوانین نماید؛که حتی به تذکرات قانونی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مواجه نگردد که در نهایت با بی توجهی به تذکرات این اداره کل، بر اختلافات پیش آمده دامن زده شد.

اتاق تعاون خود را جزیره ای جدا و متولی بخش تعاون تصور می کند

البته دلیل اصلی چنین اعمالی را باید در مصوبه غیر قانونی هیات مقررات زدایی جستجو کرد که در مردادماه ۱۳۹۷ ابلاغ شد و پس از آن اتاق تعاون مستمسکی برای ممانعت از نظارت های حاکمیتی مطرح در قانون بخش تعاونی به دست آورده و خود را جزیره ای جدا از اداره کل تصور می دارد؛ و تصورمی کند که نیازی به همکاری با اداره کل نداشته و خود را به عنوان متولی بخش تعاون به شمار می آورد.

اتاق تعاون از فعالیت بازرس قانونی اتاق هم ممانعت به عمل آورده و مجامع خود را بدون اطلاع رسانی برگزار می کند

اینکه اتاق تعاون در مقابل اقدامات نظارتی اداره کل ایستادگی کرده و خود را در جایگاه حاکمیتی می پندارد و حتی از فعالیت بازرس قانونی اتاق هم ممانعت به عمل آورده و مجامع خود را بدون اطلاع رسانی و با اعضایی پایین تر از حد و مرز قانونی برگزار کرده است، سطح همکاری ها با اداره کل را در مسیر قانونی کاهش داد.
باید گفت با ابطال این مصوبه غیر قانونی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تا حدود زیادی جلوی این تحرکات گرفته شد؛ اما برخی اقدامات خلاف در دوره ابلاغ مصوبه تا لغو آن نیز می بایست اصلاح شود.

دفتر حقوقی وزارت کار، درخواست طرح شکایت از اتاق تعاون استان را ابلاغ نموده است

بر همین اساس دفتر حقوقی وزارت متبوع نیز درخواست طرح شکایت از اتاق استان را ابلاغ نموده که اداره کل برای دوری از حاشیه ها و به امید اصلاح این روند، تاکنون اقدام ننموده است؛ اما در صورت ادامه ی روند، ناگزیر به ورود به این مقوله خواهد شد.

اتاق تعاون استان از دایره پاسخگویی و نظارت نهادهای حاکمیتی خارج شده است

اگرچه اداره کل برای در اختیار قراردادن آمار و اطلاعات بیشتر در خصوص تخلفات انجام شده توسط اتاق تعاون، اعلام آمادگی نموده است تا مسئولان ارشد استان و همچنین نمایندگان و دستگاه های نظارتی در مورد رفع ایرادات موجود که منجر به انحصارطلبی شده است یاری رسان باشند؛ اما برخی به هر ترفندی متوسل می شوند تا از دایره پاسخگویی و نظارت نهادهای حاکمیتی خارج شده و به گونه ای عمل می کنند که پرسش هایی که بایستی پاسخگو باشند بر عهده دیگران نهاده و از آب گل آلود ماهی خود را بگیرند.
***
شایان ذکر است مستندات و منابع این گزارش تحلیلی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهیه گردیده است.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*