پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۷ اسفند ۱۳۹۹
تیشه به ریشه
استان مرکزی

واردات بی رویه محصولات تولیدی هپکو

تیشه به ریشه

آیا مجلس انقلابی می تواند جلوی واردات محصولات تولیدی هپکو را بگیرد؟

روزنامه عطریاس
5 بهمن 1399
بازدید: 567
نظرات: 0

زهره صادقی، گروه اقتصادی:

اعضای کمیسیون صنایع مجلس انقلابی در اولین سفر رسمی استانی، با سفری دو روزه به استان مرکزی، از برخی واحدهای صنعتی استان بازدید نموده و از نزدیک با مشکلات آن ها آشنا شدند.
یکی از واحدهای مورد بازدید که این روزها بیش از هر واحد دیگر صنعتی، مشکلات و موضوع بلاتکلیفی آن در محافل مختلف اقتصادی در سطح استانی و ملی مورد بحث و بررسی می باشد و گاها برخی رسانه های کشوری نیز گذری بر گذارِ نافرجام آن می اندازند، شرکت هپکو است.
بر همگان مبرهن است که فرمول اجرای اصل ۴۴ قانون و خصوصی سازی در بسیاری از واحدها و همچنین شرکت هپکو، ناصحیح صورت گرفت؛ اما اکنون با گذشت سال ها از این رخداد تاسف بار و مشکل آفرین، اکنون زمان مرثیه سرایی نبوده و اندک مجال باقیمانده برای احیای پیکر خسته و بی جانِ هپکو به ارائه راهکار نیازمند است؛ و نه شکافتن گورستان کهنه.
حتی به جرات باید گفت، مُسَکن های مقطعی نیز دیگر جوابگوی هپکو نیست؛ هپکو کار می خواهد.
هپکو اعتبار می خواهد.
هپکو قرار می خواهد.
بسیاری، حضور تیم کمیسیون صنایع مجلس را نیز همچون سایر بازدیدها و دیدارها، تشریفاتی و نه راهگشا برای واحدهایی همچون هپکو می دانند؛ اما
نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس یازدهم بر خلافِ این مسئله تاکید داشته و در نشست با جمعی از فعالان دانشجویی استان، طلاب، مطالبه‌گران و اهالی رسانه، اشکالات طرح موضوع خصوصی سازی واحدهایی همچون هپکو را به اواخر دولت هاشمی رفسنجانی تعمیم داده و گفته است: اشکالاتی وجود داشت و انحرافاتی هم مشاهده شد که مجلس هر بار با وجود ابزاری که در اختیار داشت مانند تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح، وارد عمل و با ارسال پرونده به محاکم قضائی نیز اقداماتی انجام شد که یک مورد از این پیگیری‌ها منجر به بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی شد.
«احمد رسول نژاد» گفته است: اراده‌ای که اکنون در قوه قضائیه می‌بینیم در گذشته نبود.
در این جا می توان این نقد را به سخنان رسول نژاد وارد کرد که اراده ی قضایی که منتج به بازگرداندن پول های به تاراج رفته ی هپکو نشده، چه ارزشی دارد!؟
وی همچنین اشاره داشته است به اصل ۴۴ قانون اشکالی وارد نیست؛ اما بعضاً قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود دولت‌ها میلی به اجرای آن ندارند یا در اجرا دچار انحراف می‌شوند و یا سلیقه‌ای به آن عمل می‌شود که مسیر اجرای این اصل را منحرف می‌کند.
باید گفت انحرافات اجرای ناصحیح اصل ۴۴ با هدف نابودی واحدها در سال ها و دولت های نهم و دهم انجام گرفت که داعیه ی اصولگرایی و مدیریت صحیح امور کشور را داشتند و آن مقطع، جای اعضای کمیسیون صنایع مجلس انقلابی خالی بود.
رسول نژاد تاکید داشته که حضور اعضای کمیسیون صنایع در استان مرکزی تبلیغاتی نبوده و هدفمند است؛ و تلاش بر این است پایتخت صنعت کشور که اکنون با اعتراضات کارگری مواجه است به ریل اصلی خود بازگردد؛ ۲۹۰ نماینده مجلس انقلابی و ۲۳ عضو کمیسیون صنایع مجلس، حامی نمایندگان استان در حل مشکلات صنایع هستند.
در اینجا ذکر این نکته الزامی به نظر می رسد که اگر مجلس انقلابی توانست مانع واردات محصولات تولیدی هپکو به کشور شود، می توان به گزارشات میدانی و استانی مجلس ، امیدوار بود؛ در غیر اینصورت، بهانه های بسیاری برای عدم حل مشکلات هپکو همواره مطرح بوده و می باشد.
اما زمان انجام سفر نیز مسئله دیگری است که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود؛ چرا که نمایندگان مجلس روز تعطیل را برای بازدید از صنایع انتخاب کردند به نظر می رسد شاید از تبعات حضور کارگران و بیان مطالبات آنها اطلاع داشتند. اما نکته مهمتر در این میان برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با طلاب و دانشجویان بود، امری که بی تردید اجحاف در حق صنعت و جامعه کارگری استان بود.

تا زمانی که جلوی واردات تولیدات مشابه گرفته نشود، مشکل هپکو حل نخواهد شد

نائب رئیس شورای کار هپکو در حاشیه این بازدید، ضمن ابراز نارضایتی از روند پیگیری مطالبات هپکو و نیز بلاتکلیفی کارکنان و کارگران در گفت وگو با عطریاس اظهار داشت: برای شرکتی که سهامدارش تامین اجتماعی است، جای بسی تاسف دارد که به دلیل عدم پرداخت حق بیمه کارگران در آذرماه، دفترچه های بیمه کارگران تمدید اعتبار نشود و آن ها از حداقل امکانات بیمه ای برخوردار نباشند!
«ابوالفضل رنجبر» افزود: تا زمانی که جلوی واردات تولیدات مشابه هپکو گرفته نشود، مشکل هپکو حل نخواهد شد.
وی ادامه داد: طبق آمار گمرک از ابتدای سال ۹۹ تا پایان دیماه، چندین دستگاه دامپتراک وارد کشور شده است؛ و ارز قابل توجهی از کشور خارج شده است.
رنجبر گفت: این در حالی است که مدیران هپکو مذاکراتی مستقیم با یک شرکت در کشوری اروپایی داشته اند، مبنی بر اینکه تولید دامپتراک را با ۴۰ درصد ساخت داخل توسط هپکو انجام دهند؛ آیا این تصمیم که ۴۰درصد هزینه به واسطه ی ساخت داخل، کاهش یابد، صرفه جویی ارزی دارد ، یا اینکه کل دستگاه وارد کشور شود!؟
وی تاکید کرد:به دلیل مشکلات تولید در هپکو، متاسفانه مشتریان این شرکت که معادن و کارخانجات معدنی و اداره راه می باشند، خود واردکنندگان دستگاه دامپتراک و محصولات مشابه شده اند؛ و این بزرگ ترین ضربه به چرخه تولید این شرکت است.
وی تصریح کرد: قیمت یک دستگاه دامپتراک که هپکو توان تولید ۴۰ درصد آن را درحال حاضر در داخل کارخانه دارد، بیش از ۴۰ میلیارد تومان است؛ چرا زمانی که مدیران هپکو مذاکرات قرارداد اجرای ۴۰ دستگاه دامپتراک را انجام دادند، دولت و مجلس و مسئولان برای جلوگیری از خروج ارز و واردات تولیدات مشابه، تلاشی ندارند ؟! چرا خانه معدن از هپکو دستگاه نمی خرد!؟

حساب های بانکی هپکو قفل شده است

نائب رئیس شورای کار هپکو خاطرنشان ساخت: اگر اکنون هپکو تولید ندارد، به این دلیل است که حساب های بانکی آن قفل شده است و ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی هپکو به بانک ها به واسطه ی تاخیر و دیرکرد و جریمه به ۱۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ و هیچ نهاد و مرجعی حاضر نیست به این شرکت کمک کند که حساب بانکی آن باز شود و با اندکی تزریق سرمایه درگردش، هپکو را به چرخه تولید بازگرداند.
وی تاکید کرد: این وظیفه ی سهامدار و دولت است ؛ اما متاسفانه نه سهامدار و نه دولت هیچ کمکی به هپکو نکرده اند و تنها با مصوبات توخالی و مسکن های مقطعی مشکلات را پیگیری نموده اند اما به صورت ریشه ای مشکلات را برطرف نمی کنند.

مطالبه کارگران، خروجی این بازدیدهاست ؟

رنجبر با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون صنایع مجلس از هپکو گفت: هپکو بازدید کننده بسیار داشته است که از جمله می توان به بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و سخنگوی دولت، رییس سابق مجلس، وزیر صمت و وزیر کار اشاره کرد ؛ مطالبه کارگران، خروجی این بازدیدهاست؛ و اینکه برنامه و هدف برای خروج هپکو از این وضعیت چیست؛ زمان برای هپکو بسیار مهم است؛ اگر برنامه کمیسیون صنایع مجلس نیز اجرایی نشد، تکلیف چیست!؟آیا وقت آن نرسیده که دولت و سهامدار این شرکت به زجر هایی که کارگران طی ۱۳ سال خصوصی سازی نادرست کشیده اند و در این راه تاوان بسیاری هم از نظر اجتماعی و هم سیاسی داده اند؛ پایان دهند؟
وی در ادامه گفت: همواره این سوال در ذهن عموم مردم و کارگران مطرح است که وقتی دولت نمی تواند مشکل شرکت هپکو را حل کند چگونه انتظار داریم که مشکلات جامعه حل شود؟
مشکلات هپکو گوشه ای کوچک از مشکلات جامعه است، اما دولت ها تاکنون به فکر حل ریشه ای مشکلات این شرکت نبوده و نیستند و تمامی زجر و ناراحتی را کارگران این شرکت به دوش کشیده اند، و نه سهامدارن و مدیرانی که تغییر کرده و پاسخ گوی عملکرد چندین ساله خود نیز نبوده اند.

روزنامه عطریاس
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*