پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
اجرای قانون جدید چک را به تاخیر بیندازید
استان مرکزی

درخواست صنعتگران و بازرگانان از دولت:

اجرای قانون جدید چک را به تاخیر بیندازید

روزنامه عطریاس
14 اسفند 1399
بازدید: 108
نظرات: 0

زهره صادقی، گروه اقتصادی:
بانک مرکزی در نظر دارد در راستای اجرای ماده ۲۱ قانون اصلاحی چک از ششم فروردین ۱۴۰۰ شبکه بانکی را ملزم به اجرای قانون جدید چک، مبنی بر ثبت اطلاعات چک توسط صادرکننده و گیرنده در سامانه کند.
با گذشت بیش از دو سال از تاریخ ابلاغ و اجرای قانون مذکور، هنوز زیرساخت های لازم و کامل جهت اجرا، فراهم نشده است و همین مسئله ی مهم و حیاتی برای تولید واقتصاد کشور، فعالان اقتصادی را بیش از هر مصوبه و ابلاغیه ی نابهنگام و شتابزده ی دیگری، نگران ساخته است.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، با وجود تغییرات عمده در فرآیند صدور و انتقال چک، اقدامی موثر به منظور آموزش و آشنایی فعالان اقتصادی و صاحبان حرف و کسب و کار با قوانین جدید به عمل نیامده است؛ بنابراین پیش بینی کارشناسان این است که اگر زیرساخت‌های آن فراهم نباشد از همان زمان ابتدای اجرای قانون یعنی فروردین‌ماه ۱۴۰۰ کمتر از دو هفته، گردش مالی در کشور با مشکلات متعددی مواجه می شود و تامین مایحتاج اساسی مردم در کلیه صنوف به دلیل عدم امکان وصول مطالبات تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، متوقف و مشکل جدی در سطوح اصناف، کارآفرینان، حقوق و دستمزد، نظام توزیع و ارکان مختلف اقتصادی ایجاد خواهد شد.
یکی از کارشناسان اقتصادی استان در این رابطه اظهار داشت: اجرای این قانون می‌بایست به تعویق بیفتد تا مجدداً در مجلس با حضور کارشناسان شبکه بانکی و اقتصادی کشور تحقیق و بازبینی شود.
شتابزدگی بانک مرکزی در اعلام این مصوبه، قربانیان اقتصادی گسترده ای خواهد گرفت
مهدیخانی افزود: این قانون باهدف شفافیت اطلاعات چک و مبارزه با پولشویی تدوین و تصویب شده و کلیه فرآیندهای چک از طریق سامانه صیاد انجام می‌شود؛ اما شتابزدگی بانک مرکزی در اعلام این مصوبه، قربانیان اقتصادی گسترده ای خواهد گرفت.
اطلاع رسانی این قانون توسط بانک ها، آن هم در ماه پایانی سال قطعا موفقیتی به همراه نخواهد داشت
وی تاکید داشت: اطلاع رسانی این قانون توسط بانک ها، آن هم درماه پایانی سال، قطعا موفقیتی به همراه نخواهد داشت؛ چراکه ثبت چک توسط تحویل گیرنده در سامانه حتماً می بایست دارای سخت افزار مناسب متصل به اینترنت و یا گوشی هوشمند باشد که همه ی مشمولان استفاده از چک، امکان اتصال به چنین شبکه و سامانه ای را ندارند.
وی تصریح کرد: طبق اظهارات کارشناسان بانک مرکزی، تاکنون هیچ گونه اپلیکیشن یکپارچه ای برای ثبت و انتقال چک مورد تایید قرار نگرفته است و در صورت وجود نیز مخاطرات هک شدن اطلاعات اقتصادی مشتریان را به همراه خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی استان اظهار داشت: اگرچه نفس عمل خوب است، و از روند پول شویی جلوگیری به عمل می آورد؛ اما همیشه باید موضوع مهم عوارض و پیامدهای جانبی اجرای یک طرح مورد توجه قرار گیرد و باید دید این قانون، چه اثراتی بر سیستم بانک مرکزی و جامعه دارد.
هزینه ی محدودیت های ناشی از اجرای قانون جدید چک، متوجه جامعه ی استفاده کننده از چک می شود
وی تصریح کرد: به نظر می رسد با توجه به اینکه تعداد بیشماری از افراد از چک استفاده می کنند، با محدودیت ایجاد شده به واسطه ی اجرای قانون جدید چک، هزینه ی این محدودیت ها، متوجه جامعه ی استفاده کننده از چک می شود.
به سادگی نمی توان مافیاهای بزرگ اقتصادی را جلب کرد
مهدیخانی اضافه کرد: به دلیل آنکه در شبکه ی اقتصادی کشور، روابط جای ضوابط را گرفته است، راه گریز برای بسیاری از متخلفان عمده وجود خواهد داشت؛ متخلفان خرد را می توان سریع شناسایی کرد، اما حتی با این قانون جدید، به سادگی نمی توان مافیاهای بزرگ اقتصادی را جلب کرد؛ زیرا رانت، رشوه و روابط پنهانِ اتصال به سیستم اقتصادی کشور، بسیاری از تخلف ها را آشکار نمی سازد.
تبعات گسترده ی اجرای قانون جدید چک برای رئیس جمهور و مجلس رونوشت شده است
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با عطریاس اظهار داشت: طی دو گزارش، تبعات گسترده ی اجرای قانون جدید چک را برای رئیس جمهور و مجلس رونوشت کرده ایم.
بانک مرکزی باید اجرای قانون جدید را حداقل یک سال به تعویق بیندازد
«محسن حاج بابا» افزود: اصل قانون اصلاح چک ایراد دارد و ما تاکید داریم که زمان اجرای این قانون به تعویق بیفتد تا بازنگری شود و بانک مرکزی باید اجرای قانون جدید را حداقل یک سال به تعویق بیندازد.
وی تصریح کرد: اجرای قانون جدید چک، اقدامی بی سابقه در سراسر ایران و جهان است؛ و با اشکالات بسیاری همراه است و نباید اجرایی شود.
اصرار مجلس، بانک مرکزی را برای اجرای قانون جدید چک تحت فشار گذاشته است
حاج بابا گفت: این اقدام، اصرار مجلس است که بانک مرکزی را برای اجرای قانون جدید چک تحت فشار گذاشته است
و نیاز به زیرساخت های آموزشی دارد که اصلاً امکان آموزش ۶۰ میلیون نفر توسط بانک مرکزی شدنی نیست.
وی ادامه داد: این فراگیرترین تصمیم اقتصادی در سراسر کشوراست که فعالیت اقتصادی و کاری افراد ۱۸ تا ۹۰ ساله را که از چک استفاده می کنند تحت الشعاع قرار می دهد.
با این اقدام، یک اتوبان ۲۰ بانده کلاهبرداری در کشور باز می‌شود
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفت: با این اقدام، یک اتوبان ۲۰ بانده کلاهبرداری در کشور باز می‌شود و این قانون، شدنی نیست؛ چراکه یک شرکت ممکن است هزارفقره چک پرداخت کند و یک فرد ممکن است در سامانه، اشتباهاتی داشته باشد؛ بنابراین هرگونه خطا در این زمینه نباید تبعات کیفری داشته باشد.
وی با برشمردن اشکالات اساسی قانون جدید صدور چک اظهار داشت: با توجه به گستردگی استفاده از چک در میان مردم حتی در مناطق روستایی کشور، آموزش از طریق فضای مجازی و روش‌های نرم‌افزاری کفایت نمی‌کند، بلکه باید آموزش از طریق رسانه ملی و رایگان صورت گیرد.
بانک مرکزی هرگز نمی‌تواند بدون پشتوانه آموزشی، اجرای قانون جدید را آغاز کند
حاج بابا خاطرنشان کرد: صداوسیما باید نقش مهم خود را در آموزش آحاد مردم ایفا کند؛ چراکه بانک مرکزی هرگز نمی‌تواند بدون پشتوانه آموزشی و فرهنگ‌سازی میان آحاد مردم ، اجرای قانون جدید را آغاز کند.
باید منتظر فاجعه‌ای بود که ازاکنون بخش خصوص نسبت به آن هشدار می‌دهد
وی تاکید کرد: در صورت عدم توجه به اشکالات اجرایی این قانون، باید منتظر فاجعه‌ای بود که بخش خصوص نسبت ازاکنون نسبت به آن هشدار می‌دهد.
شرایط زیرساختی اجرای قانون جدید چک، بوجود نیامده است
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در گفت وگو با عطریاس اظهار داشت: بانک مرکزی این بار بدون هماهنگی و مشورت با واحدهای صنعتی و بخش خصوصی این اقدام را انجام داده است، در حالیکه شرایط زیرساختی اجرای قانون جدید چک، بوجود نیامده است.
«ابوالفضل روغنی گلپایگانی» افزود: آموزش و هماهنگی های لازم قانون جدید چک ، هم برای صادرکننده و هم برای گیرنده چک و نیز برای بانک‌ها باید انجام شود.
این اقدام قطعاً سردرگمی در شبکه اقتصادی کشور ایجاد می کند
وی تصریح کرد: این اقدام قطعاً سردرگمی در شبکه اقتصادی کشور ایجاد می کند؛ چراکه این برنامه نیز در راستای همان کنترل های مالی است که بانک مرکزی قصد دارد با هدف شفافیت اقتصادی انجام دهد؛ امافشار بسیاری به بخش اقتصاد و صنعت کشور وارد می‌شود.
یکی از فعالان اقتصادی استان نیز در گفت وگو با عطریاس اظهار داشت: چک باید پشتوانه بانکی داشته باشد؛ قانون جدید چک نه تنها حمایت بانکی را حذف می کند، بلکه دامنه کلاهبرداری را افزایش می‌ دهد.
محمدیاری ادامه داد: اگر چک توسط یک فرد کم سواد نوشته شود و در سامانه نیز ثبت نشود و از سویی دیگر چک هم بی اعتبار باشد، تکلیف چیست؟؟ چه کسی پاسخگوست؟
اطلاع رسانی و آموزش سواد ثبت اطلاعات چک در سامانه، زیرساخت اصلی اجرای قانون جدید چک است
وی تاکید کرد: اطلاع رسانی و آموزش سواد ثبت اطلاعات چک در سامانه، زیرساخت اصلی اجرای قانون جدید چک است.
محمدیاری افزود: اکثر افراد عامی و عادی جامعه با چک سروکار دارند که درصد محدودی از این اکثریت، امکان استفاده از سامانه را دارند و این بزرگترین مشکل است.
این اقدام با سیاست های بانکداری الکترونیک، منافات دارد
وی ادامه داد: این اقدام با سیاست های بانکداری الکترونیک، منافات دارد؛ چراکه سرعت بالا در شرایط کنونی بانکداری بسیار حائز اهمیت است، بنابراین اجرای این قانون با مشکل مواجه خواهد شد.

روزنامه عطریاس
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*