«هیچ یک از جریان های سیاسی شهر آستانه و یا حتی شورای شهر و خانواده شهدا، احمدی نژاد را به این شهر دعوت نکردند اما ما اصلاح طلبان از حق آزادی بیان دفاع می کنیم و مخالف سخنرانی هیچکسی نیستیم، حتی اگر آن فرد محمود احمدی نژادی باشد که در دوران ریاست جمهوریش چیزی به اسم آزادی بیان را نمی شناخت».بیست و هفتم مهر، محمود احمدی نژاد علی رغم مخالفت اولیه شورای تامین استان مرکزی و فرمانداری شازند در سفری چند روزه به شهر آستانه از توابع شهرستان شازند به سخنرانی پرداخت و ادعاهای همیشگی خود را درباره مباحث حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تکرار کرد و سیاست های اقتصادی دولت روحانی را مورد انتقاد قرار داد. ولی درباره اینکه چرا در دوران ریاست جمهوریش علی رغم درآمد نفتی بالا و همراهی نهادهای حاکمیتی رشد اقتصادی کشور منفی بود، توضیحی نداد تا جایی که باتوجه به صحبت های وی این سوال در ذهن ها شکل می گیرد که چرا «احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوریش چنین سخنانی را مطرح نکرده است».
کلوانی، رئیس شورای ائتلاف برای توسعه شهرستان کمیجان : انتصابات غیر اصولی مدیران، عامل اصلی شرایط موجود است گروه سیاسی: عماد کریمی توسعه را باید امری خرد و گام به […]
لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) پس از ماه ها فراز ونشیب، سرانجام به تصویب مجلس رسید. پاسخ آری نمایندگان به این لایحه گام بزرگی در راستای شفافیت اقتصادی و برقراری ارتباط با بانک‌های معتبر جهانی محسوب می شود و آغاز فصل تازه‌ای از روابط کشور با جهانیان به شمار می رود.از چند ماه پیش موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) با نام اختصاری FATF در دست بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفت و نهایتا با رای مثبت نمایندگان مردم، تکلیف آن مشخص شد.
شورای ائتلاف برای توسعه شهرستان زرندیه در بیانیه ای خطاب به استاندار مرکزی برخی کم و کاستی های شهر خود را به ایشان اعلام کرده و خواستار تغییرات آنی در موارد مذکور شده‌اند؛ به نظر می رسد خواست های ایشان غیر سیاسی و بیشتر برای تامین مطالبات عمومی مردم زرندیه است.باید در نظر داشت که مدیریت در شهرستانهای کوچک از سویی یک اتفاقی مبارک و از سویی کاری بسیار دشوار است؛ تخصیص منابع در این گونه شهرستان ها به صورت بسیار محدود صورت گرفته و برای آنکه بتوانند دستاوردی موفق داشته باشند باید ازمدیرانی با شهامت و جسور بکار گرفته شود؛ به نظر می رسد طی دو دهه گذشته کم کاری های بیشماری در زرندیه صورت گرفته است که افکار عمومی امروز دیگر به مرز ناامیدی و عدم کارآمدی در دستگاه های اجرایی رسیده اند.
در روز 31 تیرماه گذشته بنا بر اعلام قبلی دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مرکزی، انتخابات خانه احزاب و بازگشایی آن پس از سالها مسکوت ماندن برگزار شد. اساسنامه خانه احزاب ایران توسط دولت روحانی در وزارت کشور مورد بازنگری قرار گرفته و به نوعی ترمیم شده بود؛ تا همه جریان‌های سیاسی در آن سهمی مشخص داشته باشند و در انحصار گروه سیاسی مشخصی قرار نگیرد اصلاح طلبان و اعتدالگرایان با لیستی منسجم و مشخص وارد انتخابات شده ولی در مقابل اصولگرایان با اختلافات درونی و عدم یکپارچگی فراوان در انتخابات مذکور شرکت کردند. قرار بر این بود نتایج انتخابات مذکور طبق اعلام قبلی استانداری در آیین بازگشایی خانه احزاب در محل این خانه توسط مسئولین سیاسی اعلام شود، اما به دلیل بروز برخی شکایات و اعتراضات اصولگرایان به نتایج، این اعلام به تعویق افتاده تا با بررسی های بیشتر نتیجه اعلام شود. هم اکنون پس از گذشت بیش از یک ماه و نیم از این موضوع هنوز،لیست افراد شورای مرکزی به صورت رسمی ابلاغ نشده و سرنوشت خانه احزاب در بلاتکلیفی به سر می‌برد. پیرامون این موضوع قصد گفتگو با (معاونت سیاسی استانداری و مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استان مرکزی) داشتیم که طی تماس های مکرر موفق به اعلام نظرات آنان نشدیم.
عده ای معتقدند برای تغییر اساسی در نگرش اصلاح طلبان لازم است که تعدادی از راهبردهای کلان اصلاح‌طلبی مورد بازنگری قرار گیرد. این که آیا این تغییرات می‌تواند منجر به نتایج مورد نظر شود یا خیر با گذشت زمان معلوم خواهد شد. پیرامون این موضوع با علی‌اکبر شمشیری فعال سیاسی اصلاح‌طلب، به گفت و گو نشستیم که در ادامه می‌آید. علی اکبر شمشیری گفت: حقیقت این است که در کشور ما تنها دو جریان سیاسی وجود دارد که بر همگان روشن است، اصولگرایان و اصلاح‌طلبان. البته جریان اعتدال گرایی که امروزه به تازگی اعلام موجودیت کرده است یک جریان منسجم و تاریخ دار نیست و احتمالا در آینده نزدیک در یکی از دو جریان اصلی کشور استحاله می‌شود. برای این که بتوانیم رهیافت دقیقی از وضعیت امروز اصلاح‌طلبان داشته باشیم باید تاریخچه و فراز و نشیب‌های تاریخی آن را در نظر گرفت و از همه مهم تر بدانیم سر منشا وجود آنها کجاست. حقیقت ماجرا این است که جریان اصلاح طلبی در واقع در ابتدای انقلاب با جریان‌های دیگر انقلابی در یک سو قرار می گرفتند و به دلایل مختلفی که ذکر آنها در اینجا نمی‌گنجد دچار شکاف و انشقاق می‌شود.
شورای عالی سیاستگذاری ، اتاق فکر و یا هر مکانیزمی که هست؛ باید از سالها پیش برای ساماندهی اصلاح‌طلبان به کار گرفته می‌شد. ساختار تصمیم‌گیری باید زمانی شکل میگرفت که در سال 84 اصلاح‌طلبان با چهار کاندید وارد نشوند تا حاصلش شود دولت احمدی‌نژاد؛ این در صورتی است که افرادی که ادعای توسعه گرایی دارند منافع شخصی را به منافع عمومی ترجیح می دهند
مهدی رسولی، فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو ستاد انتخاباتی حسن روحانی در گفتگو با عطریاس: اصلاح طلبان نباید با خود سانسوری مطالبه گری از دولت را فراموش کنند رهاورد […]
در اکثریت کشورهای دنیا نهاد دولت به عنوان مرجعی برای سیاستگذاری و اولویت بندی مسائل کلان آن کشور به رسمیت شناخته می شود. این که چه روش ها و راهکارهایی برای حل مسائل و مشکلات به کار گرفته شود و اتخاذ تصمیمات لازم جزو اختیارات بدیهی دولت ها می باشد؛ با توجه به این مکانیزم اختیار دولت ها، ایشان در مقابل افکار عمومی و رای دهندگان خود مسئول هستند و باید پاسخگوی آنها باشند، اما این مقوله در کشور ما به نوع دیگری دیده می شود نهادهای انتخابی که مستقیماً با رای مردم انتخاب می شوند مسئولیت هایی را برعهده دارد و برای انجام مسئولیت ها نیز نیاز به اختیاراتی دارد اما به دلیل عدم گستردگی این اختیارات در ساختمان قوانین و فرآیندهای عرفی سیاسی؛ سطح اراده دولت به پایین ترین حد ممکن تنزل یافته است.
رای آنکه بتوان شاخص های عملکرد یک دولت را در حوزه‌های متفاوت مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار داد؛ نیاز به معیارهای سنجش چند وجهی داریم. این ملاک های قضاوت در عین آنکه چند وجهی هستند باید قابل تسری به همه جهات نیزباشد، موفقیت و ناکامی دولت در یک زمینه ، نشانگر همه دستاوردهای آن نیست بلکه باید حوزه های سیاست، اقتصاد، اجتماعی و سایر زمینه‌های فعالیت دولت مورد سنجش های دقیقی قراربگیرد.
نشریه عطریاس از مهرماه سال 1383 به مدیر مسئولی مهندس داود باقری و سردبیری فریبا آباقری فعالیت خود را در استان مرکزی آغاز کرد. این نشریه در حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگ و هنر، ورزش، اقتصاد و صنعت و شهری بصورت تخصصی با کادری مجرب فعالیت دارد. این نشریه در سال 92 از هفته نامه به روزنامه و گستره توزیع آن از استان مرکزی به استانهای البرز، لرستان ، مرکزی و همدان ارتقا یافته است.
