هفته نامه شماره 198 - تاريخ: 09/09/1387

اجراي ناموفق اصل 44
ركود صنايع استان
گروه اقتصادوصنعت ، زهره صادقی : قبل از اجرايي شدن اصل 44 و خصوصي سازي صنايع، بحران‌هاي كارگري در حوزه‌ي صنعت به عنوان اصلي ترين مولفه در زمينه‌ي مشكلات اين حوزه مطرح بود. از تحصنات كارگري در آونگان و شركت صنايع گرفته تا اجتماع اعتراض آميز كارگران صنايع در محل استانداري مركزي به منظور دادخواهي در مقابل مقام ارشد استان، همه و همه نشان از فراواني مشكلات حوزه‌ي صنعت و عدم تعامل لازم ميان دولت، كارفرما و كارگران متخصص و غيره داشت. اما درست در دو سال اخير كه طرح خصوصي سازي صنايع در راستاي اصل 44 قانون اساسي به اجرا درآمد و دولت بر آن شد تا با اين اقدام، نقش بخش خصوصي را در چرخه‌ي اقتصادي، پررنگ تر نمايد، مشكلات اين حوزه به گونه‌اي ديگر شكل گرفت. آنچه در اين ميان مهم جلوه مي كرد، قوانين خصوصي سازي بود كه رعايت آنها مي‌توانست نقش بسزايي در ايجاد اشتغال ايفا نمايد. عدم تغيير كاربري واحدهاي صنعتي پس از خصوصي سازي، توسعه‌ي اشتغال درآنان، رشد سود اقتصادي واحدها و افزايش راندمان اقتصادي هر يك از صنايع از جمله قوانين و شرايط مطرح در امر خصوصي سازي بود كه شايد به جرات بتوان گفت تاكنون و با گذشت دو سال از آغاز اجراي اصل 44، اين امر نه تنها محقق نشده بلكه در بسياري از موارد خلاف آن اعمال شده است. به گونه‌اي كه تذكراتي از سوي شخص رئيس جمهور و مقامات ارشد كشور و استان در زمينه‌ي عدم رعايت قوانين خصوصي سازي عنوان شد. بنا بر اعتقاد بسياري از كارشناسان حوزه اقتصادي، دراجراي طرح واگذاري قريب‌الوقوع بسياري از صنايع و كارخانجات استان از قبيل،هپكو، ماشين سازي، شركت صنايع، آونگان، آلومينيوم، واگن پارس و ... نه تنها قوانين اصل 44 رعايت نشد بلكه مشكلات بسياري اعم از كمبود نقدينگي، كمبود مواد اوليه، مشكلات مالي و ... را در پي داشت كه البته بخشي از مشكلات مذكور، به بازارهاي جهاني و مسائل نشات گرفته از آنها برمي گردد، اما به يقين مي‌توان گفت كه بيش از نيمي از مشكلات، ماحصل عدم انجام كار كارشناسي بر روي واگذاري شركت ها و صنايع به بخش خصوصي و نيز عدم فراهم آوردن زمينه‌ي مساعد در استاي قوانين اصل 44 جهت واگذاري سهام اين كارخانجات به بخش خصوصي بوده است. از اين رو به نظر مي‌رسد كارشناسان اقتصادي نيز نتوانسته‌اند آن گونه كه بايد مشكلات پيش رو را تجزيه و تحليل نمايند. يكي از كارشناسان شركت آذر آب در خصوص مشكلات فعلي شركت و نيز بحران‌هاي كارگري در آن گفت: به دليل اينكه نقدينگي دولت همزمان با كاهش قيمت نفت با مشكل مواجه شده است از اين رو شركت‌هاي صنعتي همچون آونگان، هپكو، واگن پارس و .... به دليل اينكه با پروژه‌هاي ملي كار مي‌كنند، نقدينگي آنها پرداخت نمي‌شود و در پرداخت حقوق پرسنل با مشكل مواجه مي‌شوند. به عنوان مثال شركت آذر آب با وزارت نفت و وزارت صنايع در زمينه‌ي ساخت مخازن فعاليت مي‌كند و در واقع طرف حساب آن دولت است، از اين رو با مشكلات متعددي كه دولت نيز با آن دست به گريبان است، مواجه مي‌شود كه كمبود نقدينگي يكي از مهمترين آنهاست. وي كه از ذكر نام خود امتناع ورزيد اذعان داشت: اعلام ميزان مطالبات آذرآب از دولت، مسئله‌اي است كه در زمينه‌ي ارائه‌ي آمار آن، ممنوعيت وجود دارد. مدير روابط عمومي شركت واگن پارس نيز اصلي ترين مشكل اين شركت را قراردادهاي پيماني عنوان كرد و افزود: واگن پارس آن قدر درگير مشكلات متفرقه با سيستم بانكي كشور است كه كمتر انرژي و وقت خود را براي ارزيابي پيمانكاران شركت مي‌گذارد. وي تصريح كرد: اگر چه تنها 5 درصد فعاليت هاي شركت به پيمانكاران سپرده شده است. ولي در همين حد هم مشكلي ايجاد مي شود. كارشناس و مدير روابط عمومي ماشين سازي اراك نيز در گفتگويي با اشاره به اينكه اين شركت شرايط خاصي براي انتخاب پيمانكاران لحاظ مي كند اذعان داشت: اگرچه گاهي پرداخت حقوق پرسنل از سوي پيمانكاران با تاخير صورت مي گيرد ولي معمولا پيمانكاراني انتخاب مي شوند كه توانايي پرداخت سه ماه از حقوق پرسنل را داشته باشند. وي افزود: در ماشين سازي پيمانكاراني كه به تعهدات خود عمل نمي كنند در ليست سياه قرار مي گيرند و پس از آن هيچگونه قراردادي جهت همكاري با آنها منعقد نمي گردد. دبير شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي صنايع استان مركزي نيز ضمن اظهار نارضايتي از نحوه اجراي اصل 44 در صنايع استان گفت: بحران كارگري نشان از عدم تعهد نيست بلكه به دليل اجراي ناموفق اصل 44 است. بدين معني كه اين اصل به خوبي و در چارچوب قوانين تعريف شده انجام نمي شود. وي عدم پرداخت به موقع حقوق پرسنل در شركت ها و كارخانجات بزرگ و مطرح استان را حاكي از عدم اجراي صحيح اصل 44 دانست و افزود: بهترين صنايع استان بدون رعايت موازين و اجراي كار كارشناسي در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته اند از اين رو اصل 44 همچون جامه اي نامتناسب بر تن صنايع معتبر و مهم استان پوشيده شده است. وحيد نواعتقاد تاخير دو الي سه ماهه در پرداخت حقوق كارگران برخي از كارخانجات را در سوابق كاري صنايع استان بي سابقه عنوان كرد و گفت: علت اين معضل آن است كه بخش خصوصي خريدار كارخانجات، پاسخگوي پتانسيل هاي صنايع نمي باشند. چرا كه از زمان خصوصي شدن واحدهاي صنعتي بزرگ، جابجايي ها و تعويض هاي نادرستي صورت گرفته كه مشكلات عديده اي را به وجود آورده، از جمله تعويض و جابجايي مديران مالي و بازاريابي شركت ها و كارخانجات كه مسائل پيچيده‌اي در سيستم بازاريابي و مالي ايجاد نموده است. وي در ادامه اظهار داشت: از ابتداي زمان اجراي اصل 44 تاكنون به واسطه عدم رعايت قوانين صحيح و اصولي، بسياري از متخصصان صنايع بزرگ استان، جذب شركت ها و مجموعه هاي كوچك و خارج از استان شده اند چرا كه جايگاه آنان در صنايع بزرگ و مطرح متزلزل شده است. وي افزود: بسياري از صنايع استان با توليدات خود همواره در سطح خاورميانه و در سطوح بين المللي مطرح بودند؛ اما پس از خصوصي شدن، طي بازديد گروهي از رايزنان، مشاوران و كارشناسان اقتصادي خارج از استان از اين شركت ها به عنوان يك آهنگري بزرگ تلقي گرديده اند كه علت اصلي آن عدم اجراي موفق و غيراصولي طرح خصوصي سازي بوده و نيز اشكالات بزرگ خريداران شركت هاي صنعتي بزرگ در برون سپاري امور صنايع است كه صنايع را دچار چالش هاي جدي و جدي مي نمايد.
نواعتقاد با اذعان به اينكه در بحران صنايع، متغيرهايي همچون تحريم اقتصادي و غيره نيز تاثيرگذار بوده اند، گفت: آنچه صنايع را به صورت زنجيره اي دچار چالش نموده مسئله اجراي نادرست اصل 44 است كه عليرغم تاكيدات مقام معظم رهبري، تاكنون با گذشت دو سال از اجراي آن هنوز هيچ يك از مقامات مسئول، اين معضل را ريشه يابي نكرده و چاره اي نينديشيده اند. وي خاطرنشان كرد: از ابتداي سال جاري تاكنون سه همايش علمي در راستاي اصل 44 در استان برگزار شده است ولي در هيچ يك از آنها راهكاري جهت مقابله با معضلات پيش رو ارائه نشده است كه اين امر مي بايست از سوي متوليان از جمله تيم اقتصادي مستقر در استانداري مركزي پيگيري شود.
وي حضور رايزنان اقتصادي در استان و دعوت از سفراي امور خارجه كشورها را به عنوان نقطه اميدي در بحران صنايع عنوان كرد و گفت: اينگونه اقدامات بايد ادامه دار باشند تا معضلات صنايع پيگيري شوند.
اما آنچه در اين ميان جاي تامل دارد اين است كه با حضور تيم هاي اقتصادي هر يك از كشورها در استان مركزي و بازديد از صنايع، هيچگونه معامله و توافق نامه همكاري جهت خريد و فروش دستگاه ها و توليدات صنايع استان صورت نمي گيرد!!! تنها رخداد اينگونه سفرها و بازديدها، هزينه هاي سنگيني است كه هر يك از صنايع به عنوان ميزبان، متحمل شده و مشكلات مالي خود را دو چندان مي نمايند. دبير شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي صنايع استان، انبارشدن بسياري از توليدات صنايع را در تاريخچه فعاليت آنها كم سابقه عنوان كرد و گفت: بازاريابي ناموفق منجر به ايجاد چنين عارضه اي در كارخانجات و بسياري از واحدهاي صنعتي بزرگ استان شده است كه اين مسئله نيز برگرفته از اجراي ناموفق اصل 44 مي باشد.
نواعتقاد در پايان گفت: با اين اوصاف نمي توان خيلي نااميد بود. شايد تاسيس يك كلينيك صنعتي بتواند برخي از مشكلات اين حوزه را آسيب شناسي و درمان نمايد.