هفته نامه شماره 198 - تاريخ: 09/09/1387

به بهانه حمايت از بخش خصوصي تصويب شد
دريافت 40 درصد كارمزد توسط دفاتر خدمات ارتباطي
گروه جامعه، مريم عرفانيان: كميسيون تنظيم مقررات كشور در چهل و نهمين جلسه خود در تاريخ 87/8/12، دريافت كارمزد به جاي حق السهم دفاتر خدمات ارتباطي را تصويب كرد و طبق بند »1ـ3« اين مصوبه كارمزد انجام خدمات پستي توسط دفاتر به ميزان 40 درصد تعرفه خدمات مربوطه تعيين مي شود و از تاريخ 87/9/1 به اجرا گذاشته شده است.
اين خبر در حالي منتشر شد كه بسياري از مردم و حتي برخي از دفاتر خدمات ارتباطي نسبت به اين افزايش نرخ اعتراض دارند.
لازم به ذكر است كه اين افزايش نرخ، تنها در دفاتر خدمات ارتباطي دريافت مي‌شود. در صورتي كه ارسال همان بسته‌ي پستي در باجه هاي مركزي پست و اداره‌ي پست بدون دريافت 40 درصد مذكور مي‌باشد. اين دوگانگي و تناقض از زمان شكل گرفتن دفاتر پستي كه حدودا از سال 1382 مي‌باشد در موارد ديگر نيز به چشم مي خورد.
در پي اعتراضات گسترده مردمي، تصميم گرفتيم دليل اين دوگانگي‌هارا جستجو كنيم.
يكي از مسئولان اين دفاتر خدمات ارتباطي ضمن ابراز نارضايتي از اجراي طرح مذكور اظهار داشت: قبل از ابلاغ اين طرح، دفاتر، هزينه‌ي 40 درصدي را از اداره پست دريافت مي‌كرد در صورتي كه اكنون مي‌بايست اين ميزان را مستقيما از مردم دريافت كنيم كه در واقع در روند درآمدي ما تغييري صورت نگرفته اما اين طرح تبعاتي به همراه دارد.
»حميد.ك« در ادامه افزود: دفاتر خدمات ارتباطي طبق اين آئين نامه، 40 درصد را از مردم مي‌گيرد در صورتي كه اداره پست به عنوان كارفرما، در قبال انجام همين كار 40 درصد را از مردم دريافت نمي كند و همين امر سبب مي‌شود كه مردم، بسته‌هاي پستي خود را در باجه مركزي، پست كنند و سبب ايجاد فاصله بين مردم و دفاتر خدمات ارتباطي خواهد شد.
وي تصريح كرد: با وضعيت موجود مسئولان اداره پست تكليف خود را نمي‌دانند به طوري كه ما شاهد هستيم برخي شهرستان‌هاي استان و برخي استان‌هاي ديگر اين 40 درصد را دريافت نمي‌كنند.
حميد.ك گفت: دو نرخي بودن، ظلم به دفاتر خدمات ارتباطي مي‌باشد. شكوري يكي از شهروندان كه به هنگام پست بسته‌ي خود با افزايش نرخ 40 درصدي مواجه و متعجب از اين افزايش بود گفت: در كشور ما تورم و افزايش بي سابقه‌ي قيمت محصولات امري طبيعي تلقي شده ولي در خصوص پست، آن هم رشد 40 درصدي، قدري دور از توقع است.
اين شهروند ناراضي در ادامه گفت: من نمي دانم دليل اين افزايش چيست ولي كاش حداقل اطلاع رساني در اين زمينه انجام مي شد و دلايل آن را مشخص مي‌كردند به طوري كه حتي مسئولان دفاتر خدمات ارتباطي، اطلاع كافي در اين رابطه ندارند. وي افزود: با اينكه محل سكونت من تا مركز شهر فاصله دارد ولي حاضرم وقت و هزينه را صرف كنم و در باجه‌ي مركزي، نامه‌ي خود را پست كنم تا اينكه بخواهم در خيابان محل سكونت خودم 40 درصد اضافه پرداخت كنم.
در ادامه يكي ديگر از مسئولان خدمات ارتباطي كه از اعضاي انجمن صنفي اين دفاتر نيز مي‌باشد در پاسخ به علت افزايش اين نرخ چنين گفت: برنامه‌ي دولت، اجرا كردن اصل 44 است و اصل بر اين است تا تمامي دستگاه‌هاي دولتي، خدمات خود را به دفاتر خدمات ارتباطي واگذار كنند كه اين امر سبب ايجاد انگيزه، اشتغال زايي و درآمدزايي بيشتر براي اين دفاتر مي‌شود.اين عضو انجمن صنفي دفاتر خدمات ارتباطي اذعان داشت: دفاتر خدمات ارتباطي با توجه به توانمندي‌، قابليت‌ها، امكانات و تجهيزات خود توان پاسخگويي به تمامي خدمات دستگاه‌هاي دولتي را دارد و اعلام آمادگي مي‌كند. وي گفت: ارائه خدمات توسط دفاتر خدمات ارتباطي علاوه بر اينكه به نفع دستگاه‌ها مي‌باشد به نفع مردم نيز مي‌باشد چرا كه در وقت و هزينه‌هايي كه بايد صرف تردد آنان شود صرفه جويي مي‌شود. اين مسئول دفتر خدمات ارتباطي در ادامه گفت: در حال حاضر متولي دفاتر، سازمان تنظيم مقررات كشور مي‌باشد كه با توجه به جلسات و مصوباتي كه داشته اعلام كرده است تا دفاترجهت تامين هزينه‌ها و تداوم فعاليتشان طبق آئين نامه جديد فعاليت كنند.
وي تصريح كرد: اين افزايش نرخ قرار نبود بدين نحو اجرا شود و بايد گفت: در حال حاضر دفاتر به دو نرخي بودن اعتراض دارند اين طرح نياز به بحث و كارشناسي بيشتري دارد وقرار است تغيير و تحولي روي آن صورت گيرد. وي گفت: ضمن اينكه مخالف اجراي اين طرح هستم ولي عملكرد اين طرح را با كارشناسي بيشتر، خوب ارزيابي مي‌كنم. وي در پاسخ به سوال ما، مبني بر اينكه آيا عدم دريافت 40 درصد در باجه مركزي سبب جذب مشتريان شما به سمت آنها مي‌شود، گفت: اگر مشتركان نگاهي اقتصادي نسبت به اين موضوع داشته باشند پي مي‌برند كه اين طرح هر چند با افزايش قيمت همراه است ولي در مقابل هزينه‌ي رفت و آمد و صرف زمان كه قرار است مشترك براي مراجعه به باجه مركزي صرف كند به مراتب بيشتر از نرخ ياد شده است، در صورتي كه با واگذاري خدمات دستگاه‌هاي دولتي به اين دفاتر، مشترك مي‌تواند با يك بار مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطي چندين كار خود را انجام دهد كه اين امر به نفع خود مردم خواهد بود.
وي افزود: در آينده دفاتر خدمات ارتباطي به عنوان ICT شهري و پيشخوان دولت به حساب مي‌آيند و اين هدفي است كه دولت به دنبال اجرايي كردن آن مي‌باشد.
وي اظهار داشت: دستگاه‌‌ها مي‌بايست به واگذاري خدمات خود، سرعت دهند چون منفعت مردم و دستگاه‌ها در آن است و كار اداري 10 روزه‌ي آنها در كوتاهترين زمان ممكن در اين دفاتر انجام خواهد شد. اين مدير تصريح كرد: در حقيقت دفاتر خدمات ارتباطي بسيار ضرر دادند و ريسك كردند و بسياري از هزينه‌ها را پرداخت كردند كه امروز كار به اينجا كشيده شده و چنين آئين نامه‌هايي مصوب شده كه اميدواريم رضايت مردم را نيز به دنبال داشته باشد. وي در پايان صحبت‌‌هاي خود گفت: اين طرح بايد كارشناسي بيشتري شود تا به شكلي پيش رود كه نه مردم متضرر شوند و نه دفاتر خدمات ارتباطي و فعلا دفاتر مجبور به پيش بردن اين اهداف هستند هر چند كه بايد تغييرات اساسي در آن صورت گيرد. از اين رو براي رفع دوگانگي ها و ابهامات موجود با مدير كل پست استان مركزي به گفتگو نشستيم. محمد داودآبادي اظهار داشت: براي ايجاد دفاتر خدمات ارتباطي 20 ميليون تومان هزينه ثابت، نياز است كه هزينه هاي جاري ديگر نيز به آن اضافه مي شود و از طرفي اداره پست برحسب داشتن بيشترين ارتباط با اين دفاتر و داشتن عنوان رئيس كارگروه استان، نگران تامين هزينه هاي دفاتر مي‌باشد. وي در ادامه گفت: تا مهر ماه سال گذشته 40 دفتر خدمات ارتباطي در استان خدمات لازم را ارائه مي كرد در نشستي كه نمايندگان رياست جمهوري با وزارت ارتباطات تشكيل دادند ملزم به راه اندازي 8 هزار دفتر تحت عنوان پيشخوان دولت شدند و سهم استان مركزي ايجاد 183 دفتر بود.
وي در ادامه گفت: معتقدم كه خدمات قابل ارائه به آن ميزان نيست كه بتواند پاسخگوي هزينه هاي اين تعداد از دفاتر باشد به طوري كه حاضر به مطرح كردن فراخوان براي دريافت مجوز نشديم ولي سازمان تنظيم مقررات كشور، به صورت سراسري فراخوان را اعلام كرد و سير متقاضيان براي دريافت مجوز به سمت اداره پست را به همراه داشت. داودآبادي گفت: با تمام سخت گيري هاي انجام شده در فراخوان اول، 90 متقاضي، ثبت نام كردند كه بعد از سپري شدن پروسه طولاني مدت تاكنون 42 مجوز ديگر صادر شده و هم اكنون 82 دفتر خدمات ارتباطي در سطح استان فعاليت دارند.
مدير كل پست استان مركزي اظهار داشت: قبلا حق السهم دفاتر خدمات ارتباطي از طريق پست پرداخت مي شد و به خاطر دولتي بودن اين درآمدها مي بايست به حساب خزانه دولت واريز شود و سپس پس از طي پروسه‌ي عظيمي به حساب دفاتر خدمات ارتباطي پرداخت شود كه انجمن صنفي دفاتر خدمات ارتباطي در تهران تصميم به حداقل رساندن اين پروسه گرفتند و طي مذاكرات با نماينده مجمع امور صنفي و سازمان تنظيم مقررات به اين نتيجه رسيدند كه بهترين راه براي رسيدن به حق الزحمه هاي خود، دريافت آن به صورت مستقيم از مردم است كه اين امر كمك شاياني به پيشبرد عملكرد دفاتر خدمات ارتباطي به سمت پيشخواني دولت مي كند.
داود آبادي افزود: با دريافت كارمزد از مردم، بهانه دستگاه هاي دولتي كه با طرح پيشخوان مخالفت داشتند، برداشته شد. طبق قانون پيشخوان دولت، دستگاه هاي دولتي موظفند خدمات خود را از طريق دفاتر خدمات ارتباطي ارائه دهند و هيچ يك حق ايجاد دفاتر مشابه را ندارند.
داودآبادي اظهار داشت: اين حركت گامي است در راستاي حمايت از دفاتر خدمات ارتباطي و از طرف ديگر اكثر مرسولات اداره پست، مرسولات دولتي هستند و تنها 20 درصد آن مربوط به پست هاي مردم است كه به باجه ها مراجعه مي كنند و اين 40 درصد كارمزدي كه از طرف مردم پرداخت مي شود با توجه به پيشخوان دولتي شدن دفاتر هزينه زيادي نيست چرا كه مردم مي توانند چندين كار را همزمان در يكي از اين دفاتر انجام دهند.
وي تصريح كرد: در نظر داريم باجه هاي دولتي پست را به بخش خصوصي واگذار كنيم تا دو نرخي بودن موجود حذف شود و نگراني مسئولان دفاتر كه نگراني معقولي است از بين رود. وي همچنين از فعاليت 271 دفتر خدمات ارتباطي ICT در روستاهاي استان كه بخشي از طرح پيشخوان دولت است، خبر داد.
مدير كل پست استان مركزي در پايان اظهار داشت: تجربه نشان داده است بخش خصوصي به مراتب بهتر از بخش دولتي فعاليت مي كنند ولي بايد در راستايي باشد كه حق مردم تضييع نشود.