هفته نامه شماره 258 - تاريخ: 08/12/1388

رجايی، نماينده اراك،خنداب و كميجان در مجلس هشتم:
با انتزاع هميشه مخالف بوده ام

گروه سياسی، محسن قلعی: هيچ دولتي پس از انقلاب قاعده بودجه در كشور را رعايت نكرده است. نماينده اراك، خنداب و كميجان در مجلس هشتم در مجمع انديشه اسلامي خاطرنشان كرد: طبق عرف و قوانين، دولت مي بايست در پانزدهم آذر ماه هر سال لايحه بودجه سال بعد را به مجلس تحويل دهد تا مجلس ضمن بررسي لايحه آن را تا اواخر بهمن ماه تصويب و آيين نامه هاي لازم تا اواخر سال نوشته شود كه در ابتداي سال جديد اجرايي شود. اما متاسفانه يكي از مشكلاتي كه در كشور وجود دارد اين است كه هيچ دولتي پس از انقلاب اين قاعده را رعايت نكرده است و همواره مجلس فشار را متحمل و با جلسات پي در پي سعي در رفع اين مشكل كرده است.
عباس رجايي در خصوص نظام و قاعده برنامه ريزي اظهار داشت: طبق اين قاعده در پايان برنامه پنج ساله بايد گزارش عملكردي ارائه و در ابتداي سال پنجم لايحه برنامه بعدي ارائه شود. قاعدتا بايد حداكثر تا شهريور ماه سال قبل برنامه جديد تصويب شده باشد كه دولت از شهريور ماه تا آذر ماه بتواند بودجه را بر مبناي برنامه جديد تنظيم و ارائه كند كه اين قاعده نيز در هيچ دولتي رعايت نشده است. رجايي ابراز داشت: چون امسال لايحه برنامه پنج ساله و بودجه 89 همزمان به مجلس ارائه شد مجلس مجبور شد كه يكي از اين دو را به سال بعد موكول كند و تصميم بر آن گرفته شد كه برنامه پنج ساله ابتداي سال 89 مورد بررسي قرار گرفت و بودجه به طور فرضي تنظيم شود تا نهايتا پس از تصويب قانون برنامه پنجم اگر اشكالاتي وجود دارد در قالب اصلاح بودجه مورد بررسي قرار گيرد.
در حال حاضر يك ماه از رسيدگي به بودجه سال 89 مي گذرد كه در واقع مجلس در مرحله سوم است، يعني پيشنهاد كميسيون ها در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار مي گيرد.
وي خاطرنشان كرد: قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 89 اجرا مي شود و حداقل 20 هزار ميليارد تومان از ارقام مربوط به بودجه بايد از درآمد يارانه ها باشد كه 10 هزار ميليارد آن به عنوان باز توزيع سهم مردم توزيع شود. 20 درصد آن جهت جبران افزايش هزينه ها در بودجه دولت هزينه مي شود و 30 درصد آن جهت حمايت از توليد در بخش صنعت، كشاورزي، خدمات، نظام بهداشت و درمان و شهرداري ها و... هزينه خواهد شد. رجايي ادامه داد: در بودجه سال آينده مباحث فرهنگي در اولويت قرار دارد چرا كه در بودجه هاي سال گذشته كمتر به آن پرداخته شده بود و اميدواريم وضعيت حوزه فرهنگ را تا حدودي دگرگون كنيم.
وي افزود: با توجه به بحران هاي اقتصادي در دنيا و با توجه به اينكه صنعت، بيشترين آسيب را از اقتصاد مي بيند و مي تواند اشتغال را تهديد كند و همچنين نقدينگي اش از ديگر حوزه ها بيشتر است بنابراين توسعه كشاورزي و منابع آب از اولويت هاي مهم بودجه سال 89 در نظر گرفته شده است چرا كه بخش كشاورزي و منابع آب هم مي تواند اشتغال پايدارتري را ايجاد كند و هم كشور را از بحران هاي اقتصادي نجات دهد و اميدواريم در يك برنامه 10 ساله كشاورزي كشور تحول ايجاد كنيم.
وي افزود: در بودجه سال آينده صندوقي را تحت عنوان صندوق توسعه ملي خواهيم داشت. سياست هاي برنامه پنجم اين است كه در پايان برنامه پنجم بودجه كشور جداي از درآمدهاي نفت مي باشد كه اين سياست در برنامه سوم و چهارم نيز بود كه متاسفانه نتوانستيم جداي از نفت اداره كشور را داشته باشيم و صادرات غيرنفتي، حجم ماليات ها و ساير درآمدهاي دولت نتوانست در حد بودجه باشد و وابستگي به نفت را همچنان داشتيم. در برنامه پنجم مقرر شده است سالي 20 درصد از درآمدهاي ناشي از نفت در بودجه كسر شود و در صندوق ذخيره شود و در واقع در پايان برنامه پنجم مي بايست كل درآمد حاصل از نفت و گاز كشور در صندوق ذخيره شود كه در فعاليت هاي سرمايه گذاري و زاينده در كشور صرف شود و بخش غيردولتي را در توسعه كشور فعال كند.
رجايي در ادامه به تفاوت بودجه سال 89 با بودجه هاي سال گذشته پرداخت و تصريح كرد: بودجه سال 89 نسبت به بودجه سال قبل 35 درصد رشد داشته است كه در اين ميان بودجه هاي عمراني 2 برابر و بودجه هاي جاري كمتر از 20 درصد رشد داشته است.
با توجه به اولويت هايي كه در بودجه تعريف شده است دولت سهم يارانه ها در بودجه را 40 هزار ميليارد تومان پيشنهاد داده در صورتي كه مجلس قايل به 20 هزار ميليارد تومان است چرا كه دولت سال 89 را سال دوم اجرايي شدن هدفمند كردن يارانه ها مي داند در حالي كه مجلس سال اول مي داند و اين بحث ميان دولت و مجلس وجود دارد و در حال بررسي است.
در حوزه فرهنگ در بودجه 89، 20 درصد افزايش و در حوزه كشاورزي و منابع آب 77 درصد افزايش اعتبارات داشته ايم واين در حالي است كه بودجه عمراني دولت 120 هزار ميليارد تومان است.
رجايي در بخش بعدي سخنانش به مشكلات درون استاني پرداخت و بزرگترين مشكل مديريتي استان را تحمل نكردن مديران بومي دانست و گفت: هر چند كه از استان مركزي نيروهاي خوبي در سطح كشور فعاليت مي كنند اما در سطح استان نمي توانيم يكديگر را تحمل كنيم و دست به خودزني مي كنيم پس بايد خود را اصلاح كنيم. نماينده اراك، خنداب و كميجان در مجلس هشتم در خصوص فرمانداري ويژه شدن و انتزاع برخي از شهرستان هاي استان گفت: بايد از بسياري از شرايط توسعه ملي در استان استفاده كنيم و به همين دليل با فرمانداري ويژه شدن ساوه مخالف نيستم چرا كه بخشي از مشكلات مردم را حل كرده است. اما با انتزاع هميشه مخالفم بوده ام و به صورت جدي ايستاده ام و نگذاشته ام انتزاع صورت گيرد.
رجايي همچنين در خصوص جابجايي مديران و نقش نمايندگان در اين جابجايي ها اظهار داشت: بنده عادت ندارم بگويم مديري را برداريد يا بگذاريد. چرا كه اين مسئله را خلاف مشي نظارتي خود مي دانم. نماينده بايد نظارت كند اما اگر از من سوال شود و يا مشورت بخواهند قطعا مشورت خود را ارائه مي دهم. اما در مسائل كلان استاني هميشه مداخله كرده ام.
وي در خصوص عملكرد استاندار ابراز داشت: من به عنوان ناظر معتقدم ايشان در برخي از مسائل كارهاي جدي را دنبال كرده و نتايج خوبي هم حاصل شده. آقاي شعباني فرد دفع الوقت نمي كند. وي در خصوص عملكرد معاون سياسي استاندار نيز اظهار داشت: من اين استنباط را ندارم كه ايشان دوران از كار افتادگي اش را در اراك سپري مي كند البته مديراني قوي تر از ايشان هم در استان وجود دارد.
رجايي در خصوص مسائل پس از انتخابات اظهار داشت: نگاه رهبري اصلا بازداشت و زنداني كردن اين افراد نبودو معتقد بود كه مردم بايد به اين نتيجه برسند كه سران فتنه اين افراد هستند و خوشبختانه آثار آن را هم ديديم و در روز 22 بهمن ديديم كه مردم چگونه در صحنه حاضر شدند و نگاهشان نسبت به سران فتنه چه بود.
وي افزود: راه توبه هم بر هيچكس بسته نيست و رهبري فصل الخطاب اين بحث را فرموده اند. در عين حالي كه خواسته اند همه اعلام موضع كنند و جايگاه خود را روشن كنند و عنوان كرده اند كه بناي ما بر جذب حداكثري است. رجايي اظهار اميدواري كرد: همه كساني كه در اين وادي قرار گرفته اند به دامان ملت برگردند اما كساني كه جرم كرده اند بايد به جرم آنها رسيدگي شود.